أخبار وطنية هذه العقوبات ستسلط على مرتكبي الاغتصاب والتحرش والعنف الزوجي
نشر في 01 ديسمبر 2016 (12:02)
ثمنت منظمات المجتمع المدني مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، حيث اعتبر عدد من الجمعيات النسوية وعلى رأسها جمعية النساء الديمقراطيات المشروع مكسبا هاما للمرأة ويمثل تتويجا لنضالات المجتمع المدني، لاعتماده مقاربات حقوقية وفي تصديه لمختلف أشكال العنف.
وفي هذا السياق دعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع، الى الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على النساء رغم تحفظها على بعض بنوده.
وفي ما يلي بعض من فصول مشروع هذا القانون:
الفصل 224:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
الفصل 26:
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة الاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
يعاقب بالسجن مدة سنة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
اذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة أو كان معلمها أو خدمتها أو أطبائها.
اذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.
اذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أليين أو مشاركين.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 227:
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي الى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد انثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
1-باستعمال السلاح أو العنف أو التهديد به، أو استعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
2-ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام كاملة.
3-من أصول أو فروع الضحية من اي طبقة
4-ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.
5-من مجموعة أشخاص بصفى فاعلين أو مشاركين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
نضال الصيد
